( حسن خان الصديق ، علم الأصول ، 36 ، 10 ) . - الأفعال : جمع فعل . وهو ما يدخل تحت قدرة المكلّف ويتمكّن من تحصيله سواء أكان من أفعال الجوارح أم من أفعال القلوب . كالنية والإخلاص والحسد والحقد والرياء وغيرها . ( مصطفى الشلبي ، أصول الفقه ، 53 ، 13 ) . * في علم الكلام - إنّ المرجئة أرجأت الأفعال إلى اللّه ولم تجعلها للعبد ، والقدرية أثبتتها للّه على ما تنسب الخلق إلى اللّه تعالى ، ولم تجعل للّه فيها تدبيرا . ( الماتريدي ، التوحيد ، 229 ، 1 ) . - إنّا نجد أفعال العباد تخرج على حسن وقبح ، لا يعلم أهلها أنّها تبلغ في الحسن ذلك ولا في القبح ، بل هم عندهم نفسهم في تحسينها وتزيينها ، وهي تخرج على غير ذلك ، بأن جعل أفعالهم على ما هي عليه ليست لهم ، ولو جاز كونها على ذلك لهم ، وهم لا يعرفون مبلغ الحسن والقبح ، فإذا لا جهل يقبّح الفعل ولا علم يحسّنه ، فثبت أنّ فعلهم من هذا الوجه ليس لهم . ( الماتريدي ، التوحيد ، 230 ، 1 ) . - الحق هو الوسط من القول : أن يكون من العباد أفعال على ما هي منهم ، ومن اللّه خلقها على الحدّ الذي كانت عليه . ( الماتريدي ، التوحيد ، 384 ، 19 ) . - الأفعال على ضربين : إحدهما يدخل جنسه تحت مقدورنا ، والآخر لا يدخل جنسه تحت مقدورنا . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 89 ، 16 ) . - متى ثبت أنّه لا بدّ من اعتبار حال الجملة في صحّة هذا الفعل من نحو كونه مريدا وقاصدا وعالما حتى لولا ذلك لما عرفناه محدثا فضلا عن أن نعرفه قادرا . فقد ثبت أنّه يجب اعتبار ما يرجع إليه فيجب أن يكون الفعل دلالة على أمر يختصّ هو به ، ولأنّه لو كان تأثير القادر على حدّ تأثير العلل لكان لا يصحّ أن ينصرف في الأفعال الكثيرة ويحلّ محلّ الحركة وغيرها ، لأنّه لا يؤثّر إلّا في صفة واحدة . . . . فإذا صحّ لنا أنّ صحّة الأفعال ووقوعها منّا دلالة على اختصاص أحدنا بصفة ، وكانت طريق الاستدلال بالأدلّة لا تختلف ، فيجب أينما حصل الفعل أن يدلّ على كونه قادرا لشمول طريق الدلالة للجميع . ( عبد الجبار ، المحيط بالتكليف 1 ، 104 ، 22 ) . - إعلم أنّه لا تعدو الأفعال أحد أمرين : إمّا أن تكون واقعة منه تعالى أو من غيره . فأفعاله أجمع يجب أن يريدها إذا كانت مما يتعلّق بها غرض يخصّها مبتدأة كانت أو مسبّبة . والذي يخرج عن ذلك هو الإرادة لأنّها تفعل تبعا لغيرها . أمّا وجوب أن يريد سائر أفعاله فلأنا قد عرفنا أنّ العالم بما يفعله إذا فعله لغرض يخصّه لا بدّ من أن يريده متى كان محلّا بينه وبين الإرادة . والحكم في ذلك معلوم وإنّما القول في تعليله . ( عبد الجبار ، المحيط بالتكليف 1 ، 291 ، 3 ) . - إن قيل : إذا قلتم إنّ الدواعي إلى الفعل ، متى انفردت ، وجب أن تفعل ، فقد أبطلتم القول بأنّ القادر يصحّ أن لا يختار فعل مقدوره ، وساويتم المجبّرة في قولها : إنّ الفعل يجب وجوده مع القدرة . قيل له : إنّا نقول إنّ